مجلس النواب

  • ابتسام عزاوي تطالب وزير الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيق في حادث مقتل حياة بلقاسم

    ابتسام عزاوي تطالب وزير الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيق في حادث مقتل حياة بلقاسم

    بعد الاستياء الكبير الذي خلفه مقتل الشابة حياة بلقاسم، الأسبوع الماضي، برصاص البحرية الملكية، حين كانت على متن مركب يستقله مهاجرون سريون يقصدون الحارة الشمالية إسبانيا؛ وجهت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تستفسر فيه حول ظروف وملابسات الحادث.

    وأكدت ابتسام عزاوي أن "الرأي العام المغربي والدولي اهتز على وقع خبر مقتل الشابة "حياة بلقاسم" وجرح مواطنين آخرين برصاص قوات البحرية في مياهنا الداخلية الشمالية، وهم يحاولون الهجرة سرا إلى الضفة الأوروبية، حيث لم يستوعب الناس دواعي وأسباب إطلاق النار على مواطنين مغاربة عزل مكدسين في قارب في عرض البحر".

    وقالت النائبة البرلمانية "إن المهاجرين كانوا في وضع أكثر ما يكونون فيه في حاجة للمساعدة والإنقاذ، وليس لإطلاق النار المفضي لإسقاط الضحايا والجرحى في صفوف مواطنينا، مهما كانت الظروف باستثناء الحالات القانونية التي تستدعي ذلك للضرورة القصوى كحالات التهديد بالسلاح مثلا"، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة في هذه النازلة.

    وكانت قوات البحرية الملكية في إطار قيامها بمهام المراقبة بالسواحل الشمالية للمملكة، قد أطلقت النار، يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018، على زورق يقل مهاجرين سريين في عرض البحر الأبيض المتوسط، مما أسفر عن وفاة شابة كانت ضمن المجموعة، وإصابة ثلاثة ركاب آخرين. وينتظر أن يفصح التحقيق الذي تجريه المصالح المختصة، عن الملابسات الكاملة لهذا الحادث المأساوي.

    سارة الرمشي

  •  أبو الغالي يتباحث مع وفد برلماني بريطاني سبل التعاون والنهوض بالعلاقات الثنائية

    أبو الغالي يتباحث مع وفد برلماني بريطاني سبل التعاون والنهوض بالعلاقات الثنائية

    استقبل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية عن مجلس النواب المغرب - بريطانيا، صباح أمس الثلاثاء 18 شتنبر 2018 بمجلس النواب، وفدا برلمانيا بريطانيا.

    وكشف صلاح الدين أبو الغالي أنه وبعد استقبال الوفد البرلماني البريطاني تم عقد اجتماع بحضور الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، مبرزا أنه اقترح على المجتمعين ستة مواضيع مهمة.

    وأوضح النائب البرلماني عن البام أن المواضيع التي تم اقتراحها تتسم بالاهتمام المشترك بين البرلمان المغربي ونظيره البريطاني، والتي تبقى أبرزها مسألة القضية الوطنية ووحدته الترابية، وإصلاح التعليم والتجربة البريطانية، والهجرة وتحديات الألفية، وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وفرص المفاوضات الثنائية، وكذاك الطاقات النظيفة والبيئة، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف.

    وأشار أبو الغالي إلى أنه سيتم تهيئ ورقات تفصيلية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البرلمان المغربي والبريطاني من أجل بلورة تصور واقعي للتعاون البرلماني والنهوض بالعلاقات الثنائية إلى أحسن المستويات.

    واختتم اللقاء بالاتفاق على مقاربة الاشتغال، والتزم الطرفين المغربي والبريطاني على مواصلة تعزيز الصداقة البرلمانية من أجل خدمة المصالح العليا للمملكتين.

     

    إبراهيم الصبار

  •  اشرورو .. عازمون على الدفع بطلب تشكيل لجنة للتقصي في موضوع التعيينات

    اشرورو .. عازمون على الدفع بطلب تشكيل لجنة للتقصي في موضوع التعيينات

    تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، لدراسة إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الجدل حول التعيينات في المناصب العليا التي أقدمت عليها الحكومة مؤخرا.

     وفي تعليقه عن موضوع الطلب ، أكد محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحكومة للأسف لا يظهر اعتمادها لمعايير الكفاءة والاستحقاق، وإنما التعيينات الأخيرة يقول  قد أظهرت بشكل جلي أن المنطق السائد في الاختيار هو الولاءات الحزبية .

     وعن  الإجراءات التي سينهجها الفريق بهذا الموضوع،  قال محمد اشرورو أن الأمر الآن سيصبح ذا توجه سياسي وهو ما يتطلب الخروج بقرار جماعي يمر عبر الهياكل التنظيمية للحزب وأولها المكتب السياسي الذي سينعقد غدا الثلاثاء.

     وأشاد ذات المتحدث في تصريح هاتفي لـ "بام .ما" بمبادرة  عضو الفريق النيابي محمد أبودرار الذي كان سباقا لدعوة تشكيل لجنة تقصي للحقائق حول التعيينات في المناصب العليا ، معتبرا المبادرة آلية دستورية يضمنها الدستور للبرلماني باعتباره ممثلا للأمة.  

    ووجهت المراسلة التي توصلت بها " بام.ما" انتقادات واسعة للحكومة بخصوص مصداقية التزامهما بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

    وأضافت المراسلة، أن من أهم الانتقادات " أن هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في إعداد شروط على المقاس للولوج إلى مواقع المسؤولية ".

    وأكدت المراسلة أن الحكومة الحالية لم تقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها.

    هاجر بوخرواعة

     

  •  برلمانيات: قانون العنف ضد النساء تعتريه العديد من الثغرات

    برلمانيات: قانون العنف ضد النساء تعتريه العديد من الثغرات

    أكدت زكية المريني النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن قانون  رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التطبيق بشكل رسمي اليوم...

  • أبودرار يدعو لاجتماع طارئ للجنة القطاعات الإنتاجية حول "لارام"

    أبودرار يدعو لاجتماع طارئ للجنة القطاعات الإنتاجية حول "لارام"

    وجه النائب البرلماني محمد أبودرار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 6 غشت، مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، من أجل عقد اجتماع طارئ لدراسة موضوع "إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب المشاكل القائمة بين الربابنة وإدارة شركة الخطوط الملكية المغربية". 

    وطلب أبدرار في مراسلته من رئيس لجنة القطاعات الانتاجية في إطار المهام الموكولة للجنة وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب عقد الاجتماع، وذلك بحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية.    

    خديجة الرحالي

     

  •  الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يصوت " بالإيجاب" على مشروع قانون المساعدة على الإنجاب

    الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة يصوت " بالإيجاب" على مشروع قانون المساعدة على الإنجاب

    صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة زوال يوم الثلاثاء، بمجلس النواب، " بالإيجاب" على مشروع قانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب الذي من شأنه ​أن يضع حدا لمعاناة عدد من الأزواج المغاربة غير القادرين على الإنجاب. وقالت ​تورية​ فراج النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة لها:

    " نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نثمن هذه الخطوة وندعم مشروع هذا القانون كونه يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيو طبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب". وأبرزت ​تورية​ فراج أن مشروع القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب يهدف إلى تأطير التقنيات الطبية التي ظلت تمارس في بلادنا خارج ​أي تقنين قانوني خاصة بالمراكز التابعة للقطاع الخاص كما يسعى إلى فتح باب الأمل أمام عدد كبير من الحالمين بالأمومة والأبوة وذلك ضمن منظومة جديدة من القوانين تهم الأخلاقيات بيوطبية وتجيب على التساؤلات الأخلاقية والدينية التي تثيرها التطورات العلمية.

    وتابعت بالقول:" نحن في فريق الأصالة والمعاصرة نسجل بفخر واعتزاز تضامننا مع إطارات المجتمع المدني التي تبذل مجهودات جبارة في إطار التوعية والتحسيس داخل المجتمع لمختلف الصعوبات والإكراهات التي يتخبط فيها الأزواج في وضعية إنجاب صعبة التي ما فتئت تدعو إلى تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص هذا الموضوع ناضلت وترافعت إطارات المجتمع المدني في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود والتعريف بمعاناة 12 في المائة من الأزواج الذين يتألمون في صمت ولا حول ولا قوة لهم في ظل الأثمنة الباهضة التي تخص علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب بل وصل الأمر ببعضهم في ظل غياب الحماية الاجتماعية إلى حد إضطرارهم إلى بيع ممتلكاتهم وبالبعض الاخر إلى اللجوء إلى الاستدانة التي أثقلت أسرهم في مديونية ذات انعكاسات سلبية على حالتهم الاجتماعية".

    وأشارت النائبة البرلمانية عن فريق البام الى أن قانون رقم 14.47 جاء ليعزز برنامج الصحة الإنجابية التي من أولوياتها الأمومة السليمة.

    و​أضافت​ :" كيف يمكن أن نتحدث عن الأمومة السليمة اذا لم يكفل الحق في الأمومة أولا عبر توفير الوسائل للتمكين من هذا الحق من منطلق أن الصحة حق ثابت من حقوق الإنسان".

    وزادت موضحة:" كيف تفسرون السيد الوزير التناقض المثير لمجانية العلاج للأم في حالة ولادة​،​ إنه لشيء جميل لا ينكر ولكن بالمقابل يتم رفض التغطية الصحية للمرأة والرجل في حالة ضعف الخصوبة إننا لا نطلب المجانية بل الاعتراف بمرض الخصوبة كمرض وإدراجه في سلة العلاجات". وختمت ​تورية​ فراج مداخلتها بالقول:" إن ضعف الخصوبة مرض يجب أن يكون مشمولا بهذا الضمان الدستوري والحال ​أنه​ ليس لدينا مستشفيات عمومية تقدم هذه الخدمة وحتى إن توفرت فهي خدمات جد محتشمة تحيل المتوجهين إليها إلى لائحة الانتظار لسنوات".

    عايدة الصادقي

  •   الفريق النيابي للبام يصوت بالإيجاب على مشروع قانون القاضي بالرفع من قيمة تعويضات أعضاء المقاومة

    الفريق النيابي للبام يصوت بالإيجاب على مشروع قانون القاضي بالرفع من قيمة تعويضات أعضاء المقاومة

    صوت الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة زوال اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، " بالإيجاب" على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في (12غشت1976) المخول بموجبه تعويض اجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

    وطالب النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، في مداخلة له، الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.

    وأوضح محمد أبودرار بالقول:" نطالب الحكومة بتوحيد المعاشين الذين يستفيد منهما المنتمون لأسرة المقاومة وجيش التحرير في منحة واحدة لا يقل عنها الحد الأدنى للأجر المعمول به في بلادنا بما يضمن العيش الكريم لأفراد هذه الشريحة الإجتماعية".

    بالنسبة للحكومة السابقة كان يتوجب عليها أن تقوم بتعديل هذا القانون وذلك في إطار ملاءمة التعديلات التي شملت نظام المعاشات المدنية في الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية، لذلك نؤاخذ الحكومة السابقة على هذا التقاعس اما بالنسبة للحكومة الحالية فلا مبرر لها في هذا التأخير يضيف ذات المتحدث.

    وأبرز أبودرار أن الفريق النيابي للبام يدعم بشدة مشروع هذا القانون، لكونه يهدف إلى وضع حد لإستمرار حرمان جزء مهم من المنتمين لأسرة المقاومة من حقوقهم منذ شهر يناير 2018.

    ومضى للقول:" كان من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع هذا القانون قبل 31 دجنبر 2017 إلا أن تقاعس الحكومة حال دون تحقيق ذلك علما ان الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون 11.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية أصبح ينص بعد تعديله على أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018.

    وزاد موضحا:" إن دخل المقاوم لا يصل حتى للحد الأدنى للمعاشات وبالأحرى الحد الأدنى للأجر فما بالكم بدخل الأرملة التي تستفيد من نصف معاش المقاوم بعد الوفاة.

    ودعا أبودرار الحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير إلى تكثيف جهودهم من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة المجتمعية وذلك من خلال الرفع من الاعتمادات السنوية المخصصة لدعم أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي الحقوق.

    عايدة الصادقي 

      

  •  البرلمانية الحمود متحدثة عن تصريح رئيس الحكومة:  واقع تعليمنا لا يحتاج لمساحيق تجميل''

    البرلمانية الحمود متحدثة عن تصريح رئيس الحكومة: واقع تعليمنا لا يحتاج لمساحيق تجميل''

    استغربت النائبة لطيفة الحمود في معرض ردها على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الاثنين الـ 23 يوليوز، خلال استعراضه لحصيلة الحكومة في...

  •  الفريق النيابي للبام يمتنع عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر

    الفريق النيابي للبام يمتنع عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر

    امتنع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة التصويت على مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء، وذلك خلال الجلسة العامة التشريعية التي عقدت يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، وخصصت للدراسة على مشاريع القوانين الجاهزة.

    وأرجع فريق "البام" بمجلس النواب رفضه إقرار هذا النص موضوع النقاش للعديد من الأسباب، على رأسها أن مشروع الجهوية المتقدمة هو أحد أهم الأوراش الوطنية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويتفق الجميع على أنها خيار استراتيجي لا محيد عنه، وأن المغرب يستحيل أن يكمل مسلسله دون التنزيل الفعلي والسليم لمضامين الجهوية المتقدمة بجدية ومسؤولية دون أي تأخر أو تماطل، مبرزا (الفريق) أن الحكومة تعمل على الالتفاف على مقتضيات الجهوية المنصوص عليها دستوريا والمفصلة عبر قانون تنظيمي، وتضرب مبادئها عرض الحائط. وفِي كلمة لها باسم الفريق، استحضرت ​​النائبة البرلمانية عائشة فرح الإرادة الملكية الداعية إلى اعتماد نهج الحكامة الترابية والمحلية، القائم على النهوض باللامركزية والجهوية الموسعة والإسراع باللاتمركز، اعتبارا لكون الجهة جزء من هياكل الدولة، والمعتبرة للجهوية واقعا أصبح ملموسا، والداعية إلى اعتماد أجندة نقل الموارد والاختصاصات للجهة.

    وأكدت عائشة فرح أن الفريق النيابي للبام يدعو إلى نقل الاختصاصات الممنوحة للجهة بموجب القانون، والدفع بالحكومة في اتجاه امتلاك الإرادة السياسية من أجل ترجمة ذلك إلى واقع ملموس، ولو في حدود الاختصاصات الذاتية، مشددة على أن الحكومة لم تبذل أي مجهود لتفعيل الدعم المتواصل لجلالة الملك لورش الجهوية المتقدمة، بل ولم تكن نهائيا في مستوى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

    واعتبرت النائبة البرلمانية أن مشروع قانون رقم 60.17 كان فرصة متاحة أمام الحكومة لتجديد الرؤية والتعامل مع مؤسسات التكوين المهني، وكان من الواجب استثمار هذه الفرصة للدخول في مرحلة جديدة قوامها وأساسها الفعل والنتائج الملموسة، لا الشعارات الرنانة والخطابات المنفقة، وهو ما يتأتى، بالضرورة، عبر المزيد من التعبئة، وتوفير الوسائل اللازمة، وتقوية شروط انخراط أسرة التكوين المهني في مشاريع تنميتها، عبر لعب دورها المتمثل في تقوية المؤهلات البشرية وتعزيز قدراتها.

    وأكدت عائشة فرح أن إنجاح مشروع التكوين المهني يستدعي إرساء تعاقد جديد مع كافة الفاعلين، وعلى رأسهم المعارضة البرلمانية، تعاقد أساسه الثقة في مؤسسات التكوين المهني، وتعزيز سبل تقدمها، ذلك أن المعارضة ما فتئت تثابر، وفِي ظروف صعبة ​مطبوعة بتعنت الحكومة وعدم إنصاتها وتجاهلها لمطالب المعارضة ومقترحاتهم وملتمساتها، من أجل تطوير وتأهيل أجيال توجد في عهدة هذه المؤسسات التكوينية.

    وقالت ذات المتحدثة "في رأينا كفريق مشروع القانون رقم 60.17 يعتبر أحد تجليات الإجهاز الفعلي للحكومة على صلاحيات الجهات بشكل واضح، فالقانون التنظيمي رقم 111.14 يؤكد في مادته 82 المتعلقة باختصاصات الجهات على أن اختصاص التكوين المستمر يعتبر من اختصاصاتها الذاتية، فضلا عن ما أشارت إليه المادة 80 التي جاء فيها "تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها".

    سارة الرمشي

     

  •  حياة المشفوع: تذمرنا من تسييس عملية التعيين في المناصب العليا وتفصيلها على المقاس والولاءات الحزبية الضيقة

    حياة المشفوع: تذمرنا من تسييس عملية التعيين في المناصب العليا وتفصيلها على المقاس والولاءات الحزبية الضيقة

    صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي رقم 17.18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت اليوم الاثنين 23 يوليوز 2018، خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.

    وبالرغم من التصويت الإيجابي للفريق على مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، سجل نواب البام عدة ملاحظات سلبية طبعت هذا المشروع على اعتبار أنه يبقى مجرد تعديلات جزئية لملاءمة النص الأصلي في تسمية بعض المؤسسات العمومية وفق ما استجد من تسميات على مستوى القوانين الأساسية المنظمة لأشغال تلك المؤسسات، وهي تعديلات لا تطرح أي اعتراض من فرق المعارضة، لكنها مناسبة هامة لتقييم طريقة تنزيل هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع.

    وفِي هذا السياق، انتقدت النائبة البرلمانية حياة المشفوع ​ ​ في كلمة ​لها ، مختلف الانزلاقات التي شابت عملية تنزيل هذا القانون منذ سنة 2013 إلى اليوم، قائلة "هي منزلقات لم تفاجئنا، لأنها نتيجة حتمية لعدم الأخذ بعين الاعتبار بمختلف التخوفات والملاحظات التي كنا قد عبرنا عنها في حينه سنة 2012، حين جاءت الحكومة السابقة بهذا القانون التنظيمي مباشرة بعد الدستور الجديد دستور 2011، حيث انصبت تنبيهاتنا و​تخوفاتنا ا حول الطريقة التي سيتم بها تنزيل هذا القانون الهام على أرض الواقع".

    وقالت المشفوع "تذمرنا من تسييس عملية التعيين في المناصب العليا وتفصيلها على المقاس والولاءات الحزبية الضيقة، حتى سار هذا الموضوع يحظى بالنقاش العلني وسط أغلبية الرأي العام، ووسائل الإعلام الوطنية، بل وفِي مفارقة غريبة لم يعد حتى نواب فرق الأغلبية ووزراء الحكومة نفسها، يخفون ​تذمرهم​ من انحراف الممارسة التطبيقية لهذا القانون عن الأهداف السامية التي وضعها الدستور، حيث كانت الشعارات المرفوعة هي سعي هذا القانون إلى اعتماد توجه بلادنا في جعل الإدارة المغربية مبنية على أسس المساواة والديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص وفتح الباب أمام جميع الكفاءات من أبناء هذا الوطن، لتقلد المناصب العليا، وإذا بالحكومة تضرب عرض الحائط كل ​هذه الشعارات وتلجأ ضدا على القانون والدستور إلى خيار تسييس الإدارة المغربية، وبطريقة مسترسلة وممنهجة".

    وأضافت، "لقد جسدت تعيينات المجلس الحكومي بالملموس عملية تفصيل المناصب على المقاس، ومنح المناصب بناء على الولاءات الحزبية، حيث سجلنا كما سجل معنا المواطنون الانحرافات الكبيرة التي تتم عبر نافذة الشروط والمعايير المفروضة حول نفس المنصب، حيث تكون في مجملها متابينة وبعيدة أحيانا كل البعد بين قطاع وزاري وآخر، بين مؤسسة عمومية وأخرى رغم أوجه الشبه في المهمة".

    إلى ذلك ولتفادي كل هذه الاختلالات التي يعرفها تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، قالت حياة المشفوع "مرة أخرى نتقدم كمعارضة بناءة وكقوة اقتراحية، باقتراح عملي من شأنه ضبط عملية التعيين في المناصب العليا بناء على معايير الكفاءة والشفافية، لذا نقترح إحداث آلية جديدة يرأسها رئيس الحكومة وممثلة بعدد من القطاعات، تسهر على دراسة ​جميع ملفات الترشيح للمناصب العليا، لدعم الشفافية وتكافؤ الفرص، عِوَض توزيعها بمنطق الولاء والانتماء الحزبي الضيق داخل ردهات الوزارات وفِي مقرات الأحزاب".

    سارة الرمشي

  • Pages