دق ناقوس خطر عمليات تدليس وغش في سوق التجارة الرقمية

دق ناقوس خطر عمليات تدليس وغش في سوق التجارة الرقمية
تحرير: يوسف العمادي

تعددت الحيل والمبتغى واحد التحايل على زبناء أسواق الويب، كان من بين خلاصات تقرير مفصل للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش بفرنسا(DGCCRF )، نشر صباح اليوم يعدد في مضمونه، موظفو المؤسسة، حصيلة سيل من الخروقات المرصودة لأصحاب المواقع التجارية الإلكترونية برسم عام 2016 المنصرم ضمنها علامات تجارية عالمية تنشط في السوق المغربية، والتي لامست نسبة 31 في المائة من حالات التدليس والغش، عقب رصد موظفي المديرية لما يقارب 10829 موقع تجاري إلكتروني عام 2016.

وتشير المعطيات التي نشرتها مديرية (DGCCRF ) أن عددا من المواقع التجارية في سوق الويب، يعتمدون على نشر تخفيضات وهمية، وبنود غير قانونية لا توافق الشروط العامة للإشتراك، وعدم احترام قانون الإنسحاب من الصفقة، ويستهدفون ما يناهز 36 مليون و700 ألف زبون فرنسي، وقد قادت عمليات المراقبة ورصد الصفقات الاقتناء الإلكتروني إلى توجيه 19 محضر مخالفة رسمية إلى مواقع تجارية تقوم بـالتحايل عن طريق نشر أسعار مرجعية وهمية ، وذلك لعرض تخفيضات لأسعار وهمية تستهوي المستهلك لجذبه للإقدام على شراء العرض، كما كشفت ذات التحريات إلى أن عددا من الصفقات تتجاوز قيمتها 2 مليون أورو، ومن بين المواقع التي تم ضبطها مواقع علامات تجارية عالمية، بينها موقع شركة "أمازون"، شركة الملابس الجاهزة " H&M " " زالادو" وآخرون.

الجهل قواعد"

وإذا كانت الولايات مكافحة الغش قد ركزوا بشكل خاص  في مضمون تقريرهم السنوي على جوانب تهم المعلومات وحماية المستهلك في مجال النقل الجوي أو التمويل الجماعي، وكذا صفقات بيع زيت التدفئة عبر اإنترنت كان موضوع مراقبة مشددة لدى موظفي حماية الغش بسوق الويب بفرنسا.

واحدة من أربع وعشرين من التحقيقات مكافحة الغش في الاقتصاد الرقمي تستهدف على وجه التحديد صفقات البيع عند بعد، من اجل معرفة ما اذا كان المهنيون يطبقون فعليا قواعد جديدة بشأن حقوق المستهلك مثل الحق في التراجع عن إتمام الصفقة. وفي هذا الصدد، قام موظفو المؤسسة برصد 1430 موقع. والخلاصة كانت أن 50 في المائة من الواقع المراقبة  لا يستجيبوا لضوابط حماية المستهلك،  وتقول مديرية مكافحة الغش بسوق الويب أنه في كثير من الأحيان من خلال "الجهل بالقواعد"، وقال ومكافحة الغش. وقد أدى ذلك إلى توجيه 355 تحذيرا، و312 إنذارا قضائيا، و23 محضر مخالفة (للممارسات التجارية الخادعة) و 17 غرامات إدارية (مخالفات قواعد بيع عن بعد وخرق إنذارات قضائية".

"بنود غير مشروعة"

كما شملت هذه التحريات المواقع التي تعتمد على البيع المباشر للزبناء، وقد كشفت عمليات التفتيش "وجود علاقات تعاقدية غير متوازنة، سواء من حيث منصات البيع ، وكذا الشروط الغير القانونية والفواتير غير المتوافقة مع العرض."

ولم يتوقف موظفو وكالة مكافحة الغش التجاري في سوق الويب عبر تصفح مواقع الإنترنت من أجل الكشف عن المواقع التجاوزات السيئة. فوفقا لنتائج عام 2016، أجرى مفتشو الوكالة 578 ألف و699 عملية تفتيش وتمت مراقبة أكثر من 116 ألف من المقاولات والمؤسسات التجارية النشيطة بسوق الويب، وتم رصد 125997 مخالفة تم إدراجها ضوابط التجارة الرقمية وخرقا للإطار القانوني للصفقات الإلكترونية، وهي الحصيلة التي تبرز ارتفاع معدل المخالفات في سوق التجارة الرقمية بنسبة زائد 8 في المائة مقارنة مع عام 2015). في عام 2017، تشير ذات المؤسسة أنها ستتابع التحقيقات التي بدأتها في عام 2016 المتعلقة بالتحريض واستهواء الزبناء على اتصال برقم مرتفع التكلفة - عدة دعاوى تم إطلاقها بشكل جيد –إلى جانب الممارسات الاحتيالية من بعض المهنيين الذين يعرضون خدمات إصلاح المنزل، بعد ارتفاع  عدد شكاوى المستهلكين والمقتني البضائع بعوالم الويب.